و امّا مقتضاى اخبار : مرحوم شيخ روى موثّقه حنّان تكيه مىكنند چرا كه دو روايت بعدى از نظر سند نا تمام است و روايت موثقه جواز اندار را مقيّد به دو قيد كرده و با دو شرط آن را تحويز كرده است : 1 - مقدارى كه تخميناً بابت ظرف كم مىشود به مقدار متعارف باشد يعنى به اندازه‌اى باشد كه عادتاً براى فلان ظرف كم مىكنند نه بيش از حدّ متعارف ، سؤال : از كجاى حديث اين شرط مستفاد مىشود ؟ پاسخ : از اينجا كه سائل به صورت مضارع پرسيد : انا نشترى الزيت فى زقاقه . . . ، و مضارع ظهور در دوام و استمرار دارد يعنى اين كار هميشگى ما است و بعد گفت : فيحسب لنا . . . يعنى باز هميشه نقصان براى ما حساب مىشود و پيدا است كه چيزى كه مستّمراً چنين باشد حتماً مقدار متعار فى خواهد بود و شايد « النقصان » هم اشاره به نقصان معهود و متعارف باشد . 2 - علم به زياد بودن مقدار محسوب از مقدار واقعى ظرف به اندازهء بيش از مقدار تسامح هم نداشته باشيم ، بيان مطلب : گاهى علم به عدم زياده داريم كه روشن است و گاهى علم به زيادى قابل تسامح داريم باز مشكلى نيست ولى علم به زيادى غير قابل اغماض و مسامحه نداشته باشيم كه مُخّل است ، سؤال : اين شرط از كجا مستفاد مىشود ؟ جواب از اينجا كه امام عليه السلام فرمود : ان كان يزيد و ينقص و ما گفتيم : در اين جمله سه احتمال وجود دارد و احتمال اوّل اين بود كه « واو » به معناى « او » باشد يعنى احتمال مىدهيم زيادتر باشد يا كمتر ، پس يقين نداريم و عدم علم از اين جمله درست مىشود ، حال با دو شرط مذكور اندار جايز است ضمناً جواز اندارى كه با اصل عدم زياده و عدم استحقاق درست مىشود يك جواز ظاهرى بود كه تكليفش روشن شد ولى جواز اندارى كه اينجا به بركت حديث درست مىشود يك جواز اندار واقعى است و معناى واقعى بودن ، مطلق بودن است يعنى مراعا و مشروط به اين نيست كه بعداً انكشاف حال بشود يا نه ، چه انكشاف زياده و يا نقصان بشود و جه انكشاف عدم زيادى و نقص بشود و چه عدم انكشاف باشد در هر حال حكم جوازا ندار است و ما هم به ظاهر اطلاقى حديث عمل مىكنيم . قوله : فيكون : گويا كسى مىگويد : اگر اطلاق حديث اين است پس چرا امام عليه السلام در جمله دوّم فرمود : « و